منتج "سيكس سينس: جولة المدينة 2" ينفي اتهامات التحرش الجنسي ويوضح أسباب الخلافات داخل الفريق
نفى المنتج "أ"، المسؤول عن إنتاج الموسم الثاني من البرنامج الترفيهي الشهير "سيكس سينس: جولة المدينة 2"، بشدة الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش الجنسي، مؤكداً أن مزاعم الاعتداء الجنسي غير صحيحة.
أصدر المكتب القانوني الذي يمثل المنتج "أ"، ممثلاً بالمحامي لي كيونغ-جون، بياناً أشار فيه إلى أن المشتكية "ب" كانت تعاني من صعوبات في علاقاتها مع زملائها ورؤسائها وحتى المتعاونين الخارجيين، مما أدى إلى قرار بنقلها من الفريق الحالي.
وأوضح البيان أن سلوك "ب" أدى إلى صراعات مستمرة ومتكررة داخل فريق الإنتاج، لدرجة أن الأعضاء الأساسيين في الفريق أصبحوا يتجنبون التواصل معها بالكامل.
وأضاف البيان أن المنتج "أ" بذل جهوداً حثيثة لاحتواء الوضع والمضي قدماً في المشروع، لكن حتى محادثاته مع "ب" كانت تنتهي بالخلافات. وفي النهاية، قرر "أ" أن تغييرات في هيكل الفريق ضرورية لضمان استمرارية الإنتاج بسلاسة، وقام بإبلاغ الجهات العليا بالوضع.
وذكر البيان أنه بعد اتخاذ القرار من قبل الإدارة العليا، قام "أ"، بصفته المسؤول عن البرنامج، بإبلاغ "ب" بقرار نقلها. وبعد أن قدمت "ب" احتجاجات شديدة للمسؤولين الأعلى من "أ" ولم يتم قبولها، بدأت "ب" بمهاجمة "أ" بتقارير ملفقة، حسبما يدعي البيان.
نفى البيان بشكل قاطع الادعاءات بأن "أ" قد قام بلمسات جسدية سببت إزعاجاً جنسياً لـ "ب" أو أدلى بتصريحات مهينة لها عند رفضها. وأوضح أن العلاقة بين "أ" و "ب" اقتصرت على لمسات بسيطة مثل التربيت على الكتف أو وضع الذراع حوله في مكان عام خلال حفل حضره أكثر من 160 شخصاً في 14 أغسطس، وأن "ب" كانت أيضاً تلمس كتف "أ" بشكل روتيني.
كما قدم المكتب القانوني مقاطع فيديو كدليل، تظهر فيها "ب" وهي تلمس كتف "أ" أو تحاول وضع ذراعها حوله من الخلف. وأكدوا أنهم سيتعاونون بشكل كامل مع التحقيقات لإثبات براءته، وأن زملاء "أ" في العمل على استعداد لتقديم شهادات تدعم موقفه.
وأشار البيان إلى أن الشركة تجري تحقيقاً إضافياً، ولم تبدأ الشرطة تحقيقاتها مع "أ" بعد. واشتكى محامي "أ" من قيام وسائل الإعلام بنشر معلومات كاذبة تهدف إلى تشويه سمعة "أ".
تباينت ردود أفعال مستخدمي الإنترنت الكوريين على هذه القضية. البعض يؤيد موقف المنتج "أ" ويشكك في دوافع المشتكية "ب"، بينما يطالب آخرون بتحقيق شامل ونزيه. الكثيرون يدعون إلى تجنب "محاكمة إعلامية" قبل صدور نتائج التحقيق الرسمية.