الهيئة الكورية لإدارة الترفيه تطلب تحقيقاً بشأن اتهامات ضد بارك نا-راي

سيول - أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للجمعية الكورية لإدارة الترفيه (KEMA) موقفًا صارمًا بشأن الجدل الدائر حول الممثلة الكوميدية بارك نا-راي. أعربت اللجنة عن قلقها إزاء مزاعم إساءة المعاملة المزعومة والسلوك غير اللائق وغيرها من الحوادث الخطيرة، والتي اعتبرتها انتهاكًا للنظام العام وتطور صناعة الثقافة والفنون.

حثت اللجنة على إجراء تحقيق شامل من قبل السلطات المختصة بشأن الادعاءات بعدم تسجيل بارك كشركة ترفيهية بموجب قانون صناعة الثقافة والفنون العامة، وعدم دفع التأمين الرئيسي لأربعة مدراء لها. كما ناشدت بارك بتقديم توضيح رسمي والتعاون الكامل مع التحقيقات.

بالإضافة إلى ذلك، تعاملت اللجنة مع مزاعم إجبار بارك على القيام بمهام شخصية، واستخدام لغة مسيئة، والاعتداء الجسدي. حذرت KEMA من أنه إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فستتخذ الجمعية أقوى الإجراءات الممكنة ضدها.

ظهرت هذه الادعاءات في أعقاب حادثة تتعلق بـ "حقنة العمة" (إجراء طبي غير قانوني)، والتي تتطلب تحقيقًا فوريًا من قبل الوكالات المعنية. علاوة على ذلك، تواجه بارك ادعاءات خطيرة بسوء الإدارة المالية، بما في ذلك الاختلاس المزعوم لأموال الشركة، ودفع أموال لصديق سابق، وتأخير في دفع رسوم التقدم. تعتبر اللجنة هذه الأمور مشابهة لعدم دفع الأجور وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة.

تورطت بارك نا-راي في الجدل في 3 يوليو بعد أن قدم اثنان من مديريها السابقين شكاوى بشأن سوء المعاملة في مكان العمل، والإصابة الجسدية، ووصفات طبية غير لائقة، وعدم دفع الرسوم خلال فترة عملهم. بعد هذه الادعاءات، رفعت بارك أيضًا دعوى قضائية ضد مديريها السابقين بتهمة الابتزاز. في بيان بالفيديو صدر في 16 يوليو، أصرت بارك على موقفها بحل الأمور من خلال الإجراءات القانونية، دون معالجة مزاعم سوء المعاملة المحددة وقضية "حقنة العمة"، مما زاد من الشكوك والجدل.

يشعر مستخدمو الإنترنت الكوريون بخيبة أمل كبيرة من سلوك بارك، حيث علق الكثيرون بأن "بصفتها شخصية عامة، كان يجب أن تكون أكثر مسؤولية." وأضاف البعض أيضًا "لا بأس في حل الأمور من خلال المسار القانوني، ولكن كان يجب عليها الاعتذار للجمهور."